شهدت فرنسا موجة احتجاجات حاشدة شارك فيها أكثر من ٥٥٠ ألف شخص في مختلف أنحاء البلاد، تنديداً بارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الخدمات العامة وسوء الأوضاع الاقتصادية. وتحولت المظاهرات التي بدأت كحراك طلابي للمطالبة بتحسين ظروف التعليم إلى حركة غضب شعبية شاملة سرعان ما تخللتها أحداث عنف وشغب واسعة النطاق في عدة مدن. وأسفرت المواجهات عن وفاة متظاهر إثر نوبة قلبية وإصابة أكثر من ٥٠٠ عنصر من الشرطة بجروح، فيما أوقفت السلطات نحو ١,٨٠٠ شخص، من بينهم ٨٥٥ أُعتقلوا في العاصمة باريس وحدها. كما تلقت الممتلكات العامة والخاصة أضراراً فادحة، حيث تعرضت أجزاء من مبنى بلدية ليموج التاريخي للحريق، وتُعرضت عشرات المحال التجارية للنهب في بوردو ومحاولات اقتحام متكررة لمتاجر غاليري لافاييت. وفي كلمة وجهها للفرنسيين، توعد الرئيس إيمانويل ماكرون بملاحقة المتورطين في التخريب قضائياً، موجهاً بضرورة بقاء وزير الداخلية لوران نونيز في منصبه للسيطرة على الأوضاع الأمنية. وألقت هذه الاضطرابات بظلالها على البورصات الأوروبية، حيث تراجع مؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة ۱.۰۲٪ وسط امتداد مسيرات مماثلة إلى بلجيكا وإيطاليا [المصدر](https://www.businesstoday.in/world/story/france-protests-turn-violent-macron-admits-intelligence-failure-nearly-2400-arrested-562406-2026-10-19)