هزت فضيحة مالية وسياسية كبرى المملكة المتحدة عقب الكشف عن تورط وزارة الدفاع في تضخيم أرقام الإنفاق العسكري وتسجيل مليارات الجنيهات الإسترلينية صورياً. وأوضحت التقارير أن هذه المبالغ الضخمة جرى إدراجها 'على الورق' فقط دون أن تنفق فعلياً على تطوير القدرات الدفاعية الميدانية للبلاد. أثار هذا الكشف موجة واسعة من الانتقادات الحادة من قبل البرلمانيين وهيئات الرقابة المالية الذين اتهموا الحكومة بتضليل الرأي العام وحلف شمال الأطلسي (الناتو). كما تزايدت المطالبات بإجراء تحقيق مستقل وعاجل للكشف عن ملابسات إدارة هذه الأموال وآليات التلاعب بالبيانات الرسمية. يحذر خبراء الأمن والاقتصاد من أن هذه الفضيحة ستؤدي إلى تراجع ثقة حلفاء بريطانيا الدوليين وفي مقدمتهم دول الناتو، لا سيما في ظل الظروف الأمنية الراهنة التي تتطلب شفافية تامة في إدارة الميزانيات العسكرية وتعزيز الجاهزية [العين الإخبارية](https://www.google.com/search?q=)