دخل ملف النفط بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان مرحلة جديدة، عقب إطلاق تحرك جاد لوقف عمليات تهريب النفط وإعادة تنظيم إدارة الصادرات والإيرادات. وتأتي هذه الخطوة كأحد الجهود الرئيسية لحماية الثروة الوطنية وتطبيق بنود الموازنة العامة بشفافية. وفقاً للتقارير، تهدف هذه الإجراءات إلى فرض آليات أمنية وفنية صارمة في المنافذ ومسارات نقل النفط لمنع أي عمليات بيع أو نقل غير قانونية. ومن المقرر أن تخضع جميع إيرادات النفط المصدر والمنتج لإشراف شركة تسويق النفط العراقية (سومو) والجهات المختصة. ويرى خبراء الاقتصاد أن نجاح هذه الخطوة يمثل اختباراً حقيقياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين بغداد وأربيل، حيث ينعكس بشكل مباشر على زيادة الإيرادات العامة واستئناف تصدير نفط الإقليم رسمياً إلى الأسواق العالمية [العين الإخبارية](https://www.google.com/search?q=)