پرونده نفت میان دولت مرکزی عراق در بغداد و حکومت اقلیم کردستان وارد مرحله جدیدی شده است، زیرا اقداماتی جدی برای جلوگیری از قاچاق نفت و ساماندهی مجدد صادرات و درآمدهای نفتی آغاز شده است. این اقدام گامی کلیدی برای حفظ ثروت ملی و اجرای شفاف مقررات بودجه عمومی محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، هدف از این تدابیر ایجاد مکانیزم‌های سخت‌گیرانه فنی و امنیتی در تمام پایگاه‌ها و مسیرهای حمل‌ونقل نفت برای جلوگیری از فروش یا انتقال غیرقانونی است. قرار است تمام درآمدهای حاصل از تولید و صادرات نفت تحت نظارت شرکت ملی بازاریابی نفت عراق (سومو) قرار گیرد. تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که موفقیت این اقدام آزمونی مهم برای بهبود روابط اقتصادی میان بغداد و اربیل خواهد بود و تأثیر مستقیمی بر افزایش درآمدهای عمومی و ازسرگیری رسمی صادرات نفت اقلیم کردستان به بازارهای جهانی خواهد داشت [العين الإخبارية](https://www.google.com/search?q=)